چرخش به راست دولت جدید اتریش

      جامعه اروپا دهه هاست شاهد برآمد احزاب راست، نومحافظه کار، نئو نازیست و ضد خارجی است. اگر در دهه ی هفتاد مارگارت تاچر با شعار « بدیلی در کار نیست » و در اتحاد با رو نالد ریگان گفتمان نئولیبرالی را پیش بردند و سنگرهای احزاب چپ و سوسیال دمکرات را یکی پس از دیگری در نوردیدند، در دهه های بعد این سوسیال دمکرات ها و رهبرانی چون تونی بلر، گرهارد شرودر و فرانسوا اولاند پیش برنده این برنامه بودند. برنامه ای که با تاچر و به زانو در آوردن طبقه کارگر انگلیس شروع شد به دست به اصطلاح چپ ها و احزاب سوسیال دمکرات پیش برده شد. این احزاب به تدریج با اصول اولیه خود فاصله گرفتند و یا در احزاب محافطه کار راست ذوب شدند مانند نمونه حزب سوسیالیست فرانسه و یا در  سازش با آن ها مانند آلمان، ایتالیا و اتریش سکوی پرشی شدند برای احزاب راست افراطی، ضد خارجی و اسللام ستیز.

     سازش اتحادیه های کارگری بانمایندگان دولت های راست و محافظه کار خود موجب شد که طبقه کارگر این کشورها با احزاب چپ و سوسیال دمکرات فاصله بگیرند و تحت تأثیر تبلیغات در ظاهر مدافع تهیدستان ولی در واقع ناسیونالیست افراطی و نمایندگان کلان سرمایه داران قرار بگیرند و ماری لوپن ها، یورک هیدرها، ویلدرس ها، لیندرها و اشتراخه ( Strache ) ها پرچمدار خواست ها و آروزهای آن ها شوند.

      در اتریش این سیاست را بیش از یک دهه است که حزب سوسیال دمکرات اتریش در ائتلاف با حزب محافظه کار « مردم » اتریش به اجرا در آورده است. جنگ و تحولات خاورمیانه و سرازیر شدن ( سیل پناهندگان به اروپا از سال ۲۰۱۵ به این سو و برخوردهای ناشایست پاره ای از پناهجویان ترس و نارضایی بخشی از مردم را در پی داشت و زمینه ی سوء استفاده و تبلیغ علیه خارجیان را برای هر دو حزب محافظه کار « مردم » اتریش و مخصوصاً حزب راست افراطی و ضد خارجی « آزادی » فراهم ساخت و باوجودیکه دولت اتریش از ۹۰ هزار متقاضی پناهندگی به ۶۷ در صد آن ها پاسخ منفی داد و آن ها را به کشور های خود باز پس فرستاد، نتوانست زمینه سوء استفاده دو حزب راست محافظه کار و راست افراطی و ضد خارجی « مردم » و « آزادی » را از میان ببرد.

     یکی از اختلاف های حزب محافظه کار « مردم  » اتریش با حزب سوسیال دمکرات اتریش بر سر تعداد پناهجویان بود. حزب « مردم  » اتریش خواهان سقف مشخصی، حدود هفت هزار نفر، برای  پناهجویان بود که با مخالفت حزب سوسیال دمکرات روبرو شد.

      در تابستان سال گذشته دبیر کل حزب « مردم » از کار کناره گیری کرد و سباستیان کورچ ( Sebastian Kurch )، وزیر خارجه وقت اتریش، از حزب « مردم » اتریش جایگزین او شد. کورچ از ائتلاف با حزب سوسیال دمکرات اتریش خارج و انتخابات زود هنگام را برای ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ اعلان کرد.

     در انتخابات ۱۵ اکتبر حزب « مردم اتریش » بالاترین رأی و دو حزب « سوسیال دمکرات و «حزب آزادی اتریش به ترتیب دوم و سوم شدند. حزب « آزادی » اتریش و  حزب « مردم » اتریش طی دو ماه برنامه خود را تدوین و روز ۱۶ دسامبر آنرا رسما اعلان کردند. درونمایه این برنامه در سه کارپایه اصلی خلاصه شده که این دو حزب

 زمینه  همکاری خود قراد داده اند. بررسی اجمالی این کارپایه ها چشم انداز پنج سال آینده این حکومت را بخوبی نشان میدهد:

 کارپایه نخست عبارت است از : « تحکیم امنیت و مبارزه با مهاجرت غیر قانونی. »  در دوره قبل کمک و استقبال مردم از پناهندگان، دولت را به اِسکان  پناهجویان در شهرها و استان های کشور، ترتیب کلاس های زبان آلمانی برای آنان، پرداخت هزینه مشخصی برای مخارج زندگیشان ترغیب کرد. اما دولت جدید تحت عنوان « مبارزه با مهاجرت غیر قانونی » قصد دارد ۱۳ هزار پناهجو که در وین ساکنند، فرزندانشان به مدرسه می روند و والدینشان در کلاس های زبان مشغول یادگیری زبانند را به حواشی شهر وین برده در مکانهای معینی اِسکان دهد که در واقع نوعی گتوسازی است که نمونه مصیبت بار آن در فرانسه خشم همگان را بر انگیخت. در  عین حال، این دولت قصد دارد بجای کمک نقدی قبلی کوپن دریافت مواد غذایی در اختیار پناهجویان قرار دهد. در رابطه با این تصمیم استدلال دولت جدید این است که : « کسی کمک هزینه اجتماعی دریافت می کند که در سیستم مالیاتی کشور مالیات پرداخته باشد، یعنی رسما کار کرده باشد. با این استدلال می خواهند هزینه زندگی پناهجویان را تا آنجا که میتوانند کاهش دهند و رقمی معادل پانصد و بیست یورو هزینه برای یک خانواده پناهنده تعیین کنند که نه برای اجاره بهای مسکن کافی است و نه مخارج دیگر آنان را میتواند پوشش دهد. دولت جدید از این هم فراتر رفته و این قانون را به اتریشی هایی که در شش سال گذشته حداقل مدت پنج سال در اتریش نبوده اند بسط داده است بدون اینکه استدلال مشخصی را در این رابطه ارائه دهد. طبق توضیح سخنگوی دولت آنچه پس از کاهش کمک هزینه اجتماعی به افراد میدهند نباید از آخرین کمک اضطراری ای کمتر باشد که فرد بیکار دریافت می کرده است.

     در این سیستم کمک هزینه اجتماعی جدید، فرد دریافت کننده باید  نقدینه و دارایی خود را اعلان کند، در ضمن ماههایی که کمک دریافت می کند جزء بازنشستگی اش محسوب نمی شود. ( این اقدام شبیه رفورمی است که در آلمان به « هارچ فیر » ( Harch Vier ) معروف شد، رفورمی که فقر را به نسل های بعدی نیز گسترش می دهد. )

کارپایه دوم : « تقویت وضعیت اقتصادی کشور و کاهش مالیات ها و هزینه ها. » در این اصل آنچه تحت عنوان کاهش مالیات ها می خواهند پنهان کنند، تقلیل هزینه ها ست. معلوم نکرده اند که کدام هزینه ها به جز هزینه پناهندگان کاهش داده میشود. تنها در یکی از مصاحبه ها گذرا به هزینه های عمومی اشاره می شود که مشخص نیست منظور چیست، میتواند از بهبود زیر ساخت ها تا کمک به نهادهای فرهنگی، هنری و رسانه ای را در بر بگیرد.

کارپایه سوم : « پایه گذاری نوعی عدالت جدید » که منظورشان سرو سامان دادن  به سیستم کمک های اجتماعی از طریق کاهش حد اقل تأمین اجتماعی پناهندگان است !! توجیه آن ها در خصوص کاهش حد اقل تأمین اجتماعی پناهندگان این است  که افرادی که کار می کنند نباید از کسانی که کار نمی کنند و کمک های اجتماعی دریافت می کنند،در آمد کمتری داشته باشند. در اینجا منظورشان پیاهجویان و مهاجرین است!!

     در مورد مهاجرین هم سباستین کورچ و هم معاونش اشتراخه مدل کانادا را درست میدانند، از اینروست که حساب مهاجرینی که دارای تخصص اند و زبان آلمانی

 را هم خوب میدانند را از بقیه مهاجرین جدا کرده اند.

     سرمایه گذاری گسترده در دستگاه پلیس، دو هزار و صد پست جدید و دو هزار پست آموزشی در این دستگاه از سال ۲۰۱۹ به بعد، توسعه آکادمی امنیت، کاهش پول بیکاری به نسبت گذشت دوران مقرر تحت عنوان « پول بیکاری جدید!! » ، شهریه تحصیلی متعادل بدون اینکه واژه « متعادل » را توضیح دهند و تمرکز ویژه بر انواع مجازات ها، حقوق خانواده ها، حق مسکن و...  بخشی از دو هزار و صد و چهار طرح برنامه ی دولت راست جدید را تشکیل میدهد.

     اما آنچه در هر سه کارپایه ی اصلی آن ها برجسته است مقصر دانستن پناهچویان در رابطه با نا بسامانی های جامعه و کاهش چهل در صدی هزینه هاست که عمدتا گریبان اقشار فقیر و کم در آمد را خواهد گرفت. کاهش حد اقل هزینه برای زندگی که حزب سوسیال دمکرات ۱۵۰۰ یورو و حزب سبزها ۱۷۰۰ یورو در برنامه خود تعیین کرده اند را دولت جدید به ۱۲۰۰ یورو کاهش داد. جامعه اتریش اکنون با دولتی رو در رو است که حقوق بشر را در رابطه با پناهندگان نادیده می گیرد، با ادغام پناهندگان مخالفت میکند، سیستم رفاه اجتماعی را تضعیف و در جامعه شکاف بوجود می آورد.

     واکنش سریع اقشار تحصیل کرده و آشنایان به سیاست های نژاد پرستانه و ضد خارجی حزب « آزادی » اتریش  و پوپولیسم آشکار و عوام فریبانه حزب « مردم »  اتریش » قابل پیش بینی بود و بی سبب نبود که در همان روز تحلیف اعضاء دولت جدید، طبق آمار رسمی هزاران نفر در مقابل کاخ نخست وزیری با شعارهایی چون :

« علیه نابودی سیستم رفاه اجتماعی » و « جلو هارچ فیر را بگیرید. » تظاهرات یکپارچه ای را سازمان دادند. میتوان امید وار بود که در آینده افشاگری و مبارزه با نابرابری های اجتماعی بهتر و مؤثر تر پیش برده شود.

  ر. ریاحی

۲۰ دسامبر ۲۰۱۷